به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه 8 بهمن ماه در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۴۱ تا ۵۰ این لایحه را اصلاح و تصویب کردند که بخشی از ایرادات ویرایشی بوده است. همچنین بند الف ماده ۴۳ ، جزء ۲ بند الف ماده ۴۶ و بند ت ماده ۵۰ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بند (ث) ماده (۴۶) به شرح زیر اصلاح شد:
ث- جریمه های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گازطبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند الف این ماده واریز می‌گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر ۳ میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند
آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه های نفت و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت نفت و سازمان مکلف اند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نماید.
جزء (۳) بند (الف) ماده (۴۸) به شرح زیر اصلاح شد:
تحویل رقومی (دیجیتال) به منظور بکارگیری قابلیت‌های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه‌ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب و کار سطوح دیوان‌سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات‌رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه‌حل‌های رقومی (دیجیتال) یکپارچه
یک تبصره به جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۸) اضافه شد:
تبصره- «مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد.»
دو تبصره به شرح زیر به جزء (۶) بند (ب) ماده (۴۸) الحاق شد:
تبصره ۱- در اولویت‌دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی در امور مذکور باید اشخاص (اعم از نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی) واجد شرایط لازم باشند.
تبصره ۲- قید «در شرایط برابر» هم شامل «انتخاب پیمانکار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» می‌گردد.
جزء (۲) بند (ذ) ماده (۴۸) به شرح زیر اصلاح شد:
واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات مذکور منوط به تأمین معادل آن ناشی از بهره وری به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار هستند.
متن زیر جایگزین جزء (۴) بند (ذ) ماده (۴۸) شد:
«وزارت نیرو مکلف است به گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.
در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه‌های مشمول فوق‌الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول این جزء را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.»
مجلس بر نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی اصرار کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۱ الی ۵ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۱:پ-«بعد از عبارت "مؤسسات دولتی" عبارت "(زیرمجموعه قوه مجریه)" و بعد از عبارت " شرکتهای دولتی" عبارت "(موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی) مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن" اضافه و عبارت "(از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/ ۱۳۸۶)" حذف گردید.»
ماده ۲:ت- تبصره-«تبصره به شرح زیر جایگزین گردید:
به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی و مسئولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش‌ماه یکبار به سازمان و مجلس ارائه دهد. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.»
ماده ۳:الف-«در بند (الف) ماده (۳) عبارت «در چهارچوب قوانین» به بعد از عبارت «سایر منابع را» اضافه و عبارت «کارآمدِ تحقق کامل منابع» جایگزین عبارت «کارآمد و تحقق کامل منابع» و در فراز آخر نیز عبارت «وظایف و تحقق منابع» جایگزین واژه «وظایفی» شد.»
ب-«کمیسیون بر حکم مصوب خود اصرار دارد.»
ایراد شورای نگهبان درباره این بند عبارتست از: «سازوکار پیش‌بینی شده در این بند، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر اصل(۵۷) قانون اساسی شناخته شد.»
ماده ۴:ت-۱-«به جای عبارت " انگیزه و" عبارت " زمینه و" جایگزین گردید.»
ج-«در سطر اول بعد از عبارت "قوه قضائیه مکلف است" عبارت "با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" و در سطر سوم بعد از عبارت "محکومیت‌های" عبارت "مالی" اضافه و یک تبصره نیز به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره- محکومیت های غیر مالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده حکم به عدم انتشار حکم کرده از شمول حکم این بند مستثنی است.»
ح-« یک تبصره به شرح زیر الحاق گردید:تبصره- مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.»
ماده ۵:الف-۱-«بعد از عبارت «دستگاه‌های اجرایی موظفند» عبارت «در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن» اضافه گردید.»
الف-۲-«در سطر دوم بعد از عبارت "واگذاری سهام کنترلی و" عبارت "یا" و پس از پاراگراف اول؛ یک تبصره به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره- در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری سهام کنترلی و یا مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.»
ب-۲-«در جزء (۱) این بند عبارت «و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی» حذف گردید.
در جزء (۲) این بند عبارت «با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن» قبل از عبارت «واگذار نمایند» در انتهای جزء اضافه می‌گردد.
در فراز اول جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) واژه «یا» به بعد از عبارت «سهام کنترلی و» و فرازهای بعدی این جزء حذف و متن به شرح زیر و به عنوان تبصره این جزء اضافه گردید:
تبصره - در مواردی که ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری سهام کنترلی و یا مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.»
ب- تبصره-«در سطر دوم و سوم بعد از عبارت " شرکتهای فرعی" عبارت " یا وابسته" اضافه گردید.»
ب- بند الحاقی-«در بند الحاقی بند (ب) ماده (۵) عبارت «مجامع قانونی» جایگزین عبارت «مجامع رسمی» و عبارت «عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشد» جایگزین عبارت «حضور نداشته باشند» شد.»
پ-۱-«در صدر این بند بعد از عبارت " و تسهیل فرایند واگذاری" عبارت " با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی" و در جزء(۱) بعد از عبارت " نهادهای عمومی غیردولتی" عبارت " و یا بخش غیر تعاونی و یا بخش عمومی" عبارت "و یا" و بعد از عبارت " بخش غیرخصوصی " عبارت "و یا" اضافه و عبارت " و نظایر آن" حذف گردید.»
پ-۲-«این جزء به شرح زیر اصلاح گردید:
«۲- در صورتی‌که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید از راهکارهای جایگزین مانند اصلاح قراردادها با رضایت خریدار و با رعایت قوانین استفاده شود و در صورت مطابق قوانین، خسارت وارده بر اساس قوانین به خریداران بنگاه پرداخت شود.»»
پ-۳-«این جزء به شرح زیر اصلاح گردید:
۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به جز سهام یا سهم‌الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صد در صد خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی آنها از فراخوان در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دوبار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.»
پ- بند الحاقی ۲-«عبارت «دارای مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح قانونی و نهادهای انقلابی تحت این عناوینی» بعد از عبارت «گروه‌های جهادی» اضافه و عبارت «طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی)» جایگزین عبارت «پروژه‌های ریلی» گردید.»
گرفتن سود مرکب و جریمه تاخیر در قراردادهای بانکی ممنوع می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۶ تا ۱۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند.
۶- به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار که وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های کسب‌وکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارند، اقدام نماید.
تبصره - اقدامات موضوع این بند صرفاً توسط دستگاه‌هایی صورت می‌پذیرد که بر اساس وظایف قانونی صلاحیت دارند.
جز ۶ بند ت ماده ۸- مالک واحدی که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۹/ ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عوائد سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به‌موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود چنانچه تا یکسال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به‌صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجراء می‌شود.
بند ج ماده ۸- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر، به‌ترتیب، از محل‌های زیر انجام می‌شود:
۱- سهام و سایر حقوق سهامداران مقصر
۲- سایر دارایی‌های سهامداران مقصر
۳- دارایی مدیران مقصر
۴- دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۵- سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر».
تبصره (۱) و (۲) بند (ج) به ترتیب زیر اصلاح و تبصره (۲) به تبصره (۳) تغییر نام یافت:
تبصره ۱- مرجع تشخیص تقصیر سهامداران یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی است. میزان مسئولیت هریک از سهامداران یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.
تبصره ۲- در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر، دارایی‌های مورد نظر را توقیف نمایند:
۱- دارایی‌هایی که سند آنها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می‌باشد.
۲- دارایی‌هایی که به نام سهامداران یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر می‌باشد.
هر گونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع، باطل و بلااثر است. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.
بند ث ماده ۹- مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۵ بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
مرتکب توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات‌های اجزاء (۲) به بعد بند (ب) ماده(۲۳) قانون بانک مرکزی محکوم می‌شود.
بند ج ماده ۹- شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره بند خ ماده ۹- کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی مصوب ۱۷/ ۱۱/ ۱۴۰۱ تشکیل می‌شوند. در خصوص کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون یادشده با حق رأی شرکت می‌کند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره کانون‌های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
جزء (۲) بند الحاقی ماده ۱۰- اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت‌شده در سامانه سمات و اقساط پرداخت‌شده، سررسیدنشده و عقب‌افتاده باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات‌گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند.
جزء ۳ بندالحاقی ماده ۱۰- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزاء (۱) و (۲) این بند، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف و مدیران ذی‌مدخل مطابق ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به مجازات‌های جزء (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی محکوم می‌شوند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب لوایح بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صد در صد (۱۰۰%) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادر شده از «سمات» را از بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش تخلفات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در رابطه با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
جزء ۴ بندالحاقی ماده ۱۰- در قراردادهای بانکی، سود مرکب (ربح مرکب)، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام (علاوه بر وجه التزام قانونی) و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع و مشمول اجزاء (۲) به بعد بند(ب) ماده(۲۳) قانون بانک مرکزی است. پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در مواردی که تسهیلات‌گیرنده باید علاوه بر اقساط سررسیدشده، مبالغی را به‌عنوان وجه التزام پرداخت کند، اقساط دریافتی از مشتری را ابتدا بابت اصل بدهی سررسیدشده وی منظور کنند.
تکلیف مجلس به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص اطلاعات مکانی محدوده روستاها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز ( یکشنبه 8 بهمن ماه) در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۵۱ تا ۶۰ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۲ ماده ۵۱ لایحه؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است تا پایان سال سوم برنامه اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ بارگذاری کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۵۳ لایحه برنامه؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان را انجام دهد.
همچنین با رأی نمایندگان مجلس، بند الحاقی ماده ۵۴ لایحه حذف گردید. در بند الحاقی ماده ۵۴ لایحه آمده بود که در صورتی که بانک های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در در جزء (۱) بند (ت) ماده (۵۷) بعد از عبارت «واگذاری مدیریت» واژه «بهره برداری» شد و عبارت «مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارا ئه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی مکتسبه و کارکنان اقدام کند.» جایگزین عبارت «شارکت های داخلی و خارجی با اولویت شرکت های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و رعایت حقوق کارکنان و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی اقدام کند.»گردید و متن زیر به عنوان تبصره به این جزء الحاق شد.
تبصره - دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشور و سایر بخش های حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه ها وضع کند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جزء ( ۱) بند الحاقی (۱) بند (ث) ماده (۵۷) به شرح زیر اصلاح می شود:
۱.سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین نامه اجرایی بازنگری نموده و پس از اخذ تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
با رای نمایندگان مجلس، بند الحاقی ( ۴)بند (ث)ماده (۵۷) حذف شد.
در بندالحاقی ۴ بند ث ماده ۵۷ آمده بود که؛ دولت مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، براساس مزیت
نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه « سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند.
نظر شما